دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی


سایر مطالب مطرح شده در این پرونده به شرح زیر است:
در این جلسه دادستان تهران با قرائت مقدمه ای طولانی اتهام به «امیرخسروی» را قرائت نمود. قاضی سراج از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به او گفت: اتهامات افساد فی الارض، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و جعل، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عوائد از جرم موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اسناد اعتباری صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی حفاری از دی ماه ۸۸ لغایت ۹/۵/۹۰ در مجموع به مبلغ حداقل ۲۸ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکت های جدید و ... و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و پرداخت رشوه. متهم تا کنون به بیش از ۳۰ فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده است که تا این مرحله برای ۱۶ مورد به شرح زیر قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به آقای محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و تعدادی دیگر پرونده مفتوح است.

وی در مورد این موارد ادامه داد: موارد دیگر عبارتند از مبلغ ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س.ک» رییس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، به کارکنان بانک ملی شعبه کیش از قرار مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به آقای «س.م»، ۲۰ میلیون ریال به خانم «م.م»، هفت میلیون ریال به آقای «م.ز» و ۵۰ میلیون ریال به خانم «غ.الف»، به کارمندان بانکی از کیش مبلغ ۳۰ میلیون ریال به «ف.ف»، ۲۰ میلیارد ریال به «ح.ف»، ۱۰ میلیون ریال به «ح.ک» با وساطت یا مباشرت «س.م» کارپرداز شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به «خ.الف» متهم ردیف نهم از مسئولان وزارت صنایع با همکاری و وساطت «ع.ر» متهم ردیف دهم، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع.ب» رییس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رییس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال در یک نوبت به آقای «ش.ر» از مسئولان وزارت راه، پرداخت مبلغ ۱۱۳ هزار یورو به «ک.ر» مدیرعامل شرکت ایمن پایا توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و نیز ۸۰۰ میلیون ریال به «م.الف» از مسئولان وقت وزیر راه و ترابری توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع.الف» از مسئولان وزارت راه و ترابری در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتباری اسناد تاسیس شده شرکت های آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت های مذکور و معاون در جعل اسناد شرکت های پیش گفته از طریق ترغیب آقایان «س.ک»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح».

پس از قرائت این موارد، قاضی سراج خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات وارده را قبول دارید یا خیر؟ که متهم در پاسخ گفت: خیر، به طور کلی خیر.

قاضی پرسید: با توجه به اتهامات تفهیم شده و دلایل آن هر دفاعی از خود دارید بیان کنید.

«سلطان رشوه» اتهامات را نپذیرفت

«مه آفرید امیرخسروی» اظهار کرد: ضمن پوزش از ملت ایران و مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا و کلیه مسئولان دولتی که در راه پیشرفت کشور خدمت می کنند، باید بگویم ما یک سری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده اند. بنده قبول کرده ام که دستورات از طرف من بوده و در نظر گرفتن قرارهای سنگین برای کارمندان درست نیست.

وی افزود: شش ماه است در انفرادی به سر می برم و هیچ کدام از گزارشات را نخوانده ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کردم که این دو ساعت فرصت زیادی نبود.

در ادامه جلسه، وکیل متهم خطاب به قاضی سراج تصریح کرد: چون مقدمات دفاع آماده نبود، تنها بر اساس صحبت های مقدماتی با موکل که حدود چند ساعت بیشتر طول نکشید خواسته هایی از خدمت شما داریم. یکی اینکه بحث ایراد صلاحیت را مطرح می کنیم که آیا اساسا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

سراج در پاسخ گفت: براساس نظر شورای نگهبان، در صورت تعارض قانونی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است و این ایراد وارد نیست.

وکیل متهم اظهار کرد: در مورد اتهام افساد فی الارض باید بگویم که چون هنوز پرونده را مطالعه نکرده ایم امکان دفاع در این زمینه وجود ندارد.

سراج به وی گفت: وقت برای مطالعه پرونده به شما داده خواهد شد.

در ادامه، متهم ردیف اول در بیان دفاعیات خود گفت: همانطور که قبلا گفته ام به هیچ وجه در جریان گشایش های بدون مجوز نبودم و ۱۱/۵/۹۰ از طریق آقای «ک» متوجه این موضوع شدم. گروه ملی فولاد ایران مجوزهای خود را از تهران می گرفت و در تمام تمهیداتی که انجام شده، بانک ها تاییدیه داده اند.

وی افزود: من هیچ شبکه ای را سازمان نداده ام و فقط خریدار بوده ام ولی قبول دارم که یک مقدار از ال سی ها صوری بوده و خرید و فروشی صورت نگرفته است. من نمی دانستم صوری بودن ال سی به چه معناست. نظر من این است که در مورد ال سی داخلی اطلاعات زیادی وجود نداشته و کسی نمی دانسته که خرید صوری غیر قانونی است. خود آقای «ک» هم گفته که این قضیه را اواخر سال ۸۹ فهمیده است.

امیرخسروی با بیان اینکه دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به آقای «ک» پرداخت کرده است، ادامه داد: در مورد «خ.م» هم برای اینکه سهمیه فولاد ما را حفظ کند و میزان تولید ما پایین نیاید مجبور بودیم ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم. برای آقای خاوری هم قرار بود دو میلیون دلار در حسابش در کانادا واریز کنیم تا سقف اعتباری ما در بانک ملی شعبه مرکزی را افزایش دهد که البته بعدا سه میلیون و ۱۵۹ هزار دلار آمریکا به حسابی در کانادا برای او واریز کردیم.

متهم ردیف اول با بیان اینکه مبلغی به عنوان کارمزد به بانک سامان پرداخت شده است، گفت: در مورد بانک سپه به جز عیدی هایی که در زمان عید پرداخت کردیم و این عرف بانک هاست، چیز دیگری ندادیم.

وی در مورد پول های پرداخت شده به برخی از مسئولان در وزارت راه و ترابری نیز اظهار کرد: ما برای اینکه بتوانیم پروژه راه آهن شیراز بندرعباس را بگردانیم، مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. برای این پروژه مشاور را به ما معرفی کردند و ما با مشاور بیشتر از نرم قرار داد بستیم تا بتوانیم کار را بگیریم. فردی به نام «پ» ۴۰۰ میلیون تومان گرفت تا به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد که بعد از پرداخت این مبلغ هیچ اتفاقی نیفتادو سرانجام با فاینانس پروژه را گرفتیم و وزارت در این زمینه پولی نداد.

متهم ردیف اول در مورد کیف های حاوی پول و ارز نیز خاطرنشان کرد: هشت میلیارد تومان در کیف ها بوده که به آقای «ن» پرداخت کردیم و اینها بابت مابه التفاوت سودی است که از شرکت فولاد می گرفتیم.

وی اضافه کرد: کیف های پول، کیف هایی مشکی حاوی تراول، ارز، دلار و یورو بوده که در منزل، دفتر کار خودم و خیابان تحویل آقای «ن» شده است.

متهم ردیف اول تصریح کرد: هیچ وقت قصد خیانت به کشور را نداشتم و در این فکر نبودم؛ البته منافع اقتصادی خود را لحاظ می کردم ولی اگر قصد خیانت داشتم پول ها را از کشور خارج می کردم.

به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه نماینده دادستان تهران گفت: متهم گفت که شبکه ای ایجاد نکرده است و در برخی موارد هم می گوید که از فلان چیز اطلاع ندارم و مسئولش فلانی است. حجم بالای فعالیت ها باعث شده که شما بخشی از مسائل در ذهنتان نباشد و از افراد دیگری نام ببرید. موارد دیگری وجود دارد که نشان می دهد حلقه ای برای انجام کارها داشته اید؛ حلقه ای برای ارتباط گیری با بانک ها، پرداخت رشوه و تطمیع آنها، به طوری که برخی از اعضای این گروه در اعترافاتشان از شما با نام «سلطان رشوه» یاد کرده اند.

وی افزود: این شبکه کاملا با شما هماهنگ بوده و برخی از اعضای آن گفته اند که بدون اجازه شما حق آب خوردن نداشته اند. پس رهبری متهم ردیف اول در جای جای پرونده کاملا مشخص است. حال آیا فعالیت های صورت گرفته برای خدمت به مملکت بوده است؟

نماینده دادستان تهران اظهار کرد: اینکه از مجوزدار بودن یا نبودن ال سی ها صحبت می کنید، حرف دیگری است اما همین که متهم می دانسته است گشایش های صوری بوده و خریدی صورت نگرفته برای اخلال در نظام اقتصادی کشور کافی است.

در ادامه، متهم ردیف اول گفت: بنده مدیرعامل یک شرکت بودم و خودم می گویم رهبری کرده ام و اعتراف دارم خلاف هایی صورت گرفته است. من چیزی را نمی خواهم کتمان کنم. اگر آقای «الف» آمده با من صحبت کرده و قرار بوده مجوز تاسیس بانک آریا را به ما بدهد می گویم ولی مواردی را که اطلاع ندارم می گویم در حیطه اطلاعات من نیست وگرنه قصد پنهان کردن چیزی را ندارم.

وی ادامه داد: من اگر می خواستم کلاهبرداری کنم به جای ۱۷ تا ۱۸ کارخانه ای که ایجاد کردم می توانستم پول ها را به خارج از کشور انتقال دهم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و خاوری می گفت از این طریق می توانیم دلار به کشور وارد کنیم.

امیرخسروی اظهار کرد: من چهار ماه چیزی نگفتم ولی الان می خواهم همه چیز را بگویم و هر رایی که صادر شود روی چشمم می گذارم و می دانم به مملکت آسیب رسیده است. من همه چیز را می دانم و قبول دارم. هیچ چیزی از زیر دست من در نرفته است. مثلا اگر من به خانم «ع.ح» گفته بودم که ایجاد کارخانه فولاد ملی را امضا کند، خودم گفته بودم.

وی در مورد اتهام شرکت در پولشویی نیز گفت: از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد تومانش تسویه شده است و ما این پول ها را در سررسید، به بانک طلبکار دادیم یعنی یک مقدار از پول برگشته است. این کارها در اهواز انجام می شد و من رییس هیات مدیره بودم. اگر این چیزهایی که می گویید پولشویی است، قبول دارم که پولشویی کردم ولی آن موقع که ال سی گشایش می کردم نمی دانستم دارم پولشویی می کنم.

وی گفت: مبلغ دو و نیم میلیارد تومان به حساب خیریه برای آقای «ک» واریز کردیم.

قاضی پرسید یعنی شما نمی دانید آقای «ک» رییس وقت بانک صادرات اهواز خلاف کرده است؟ که متهم گفت: خیر.

در ادامه به دستور قاضی، «س.ک» در جایگاه قرار گرفت و درباره اظهارات متهم ردیف اول گفت: کاملا از این قضیه اطلاع وجود داشته است چون از طریق خود کارخانه برای ما فرم های درخواست و پیش فاکتور می آمد. ما بدون پیش فاکتور امضاشده ال سی صادر نکردیم. دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دریافت کردم که متهم ردیف اول گفت به عنوان خیریه آن را در اختیارت قرار می دهیم؛ لذا تمام این مجموعه می دانست که دارد چه کاری انجام می دهد.

به گزارش ایسنا، رییس دادگاه هنگام اذان ظهر اعلام تنفس کرد و گفت که زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.